1أهلية الحساب والامتثال التجاري
يشترط للتسجيل واستخدام خدمات "سهلات" أن يكون التاجر متمتعاً بالأهلية النظامية الكاملة، وأن يمتلك سجلاً تجارياً سارياً صادراً من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، أو وثيقة عمل حر نظامية للمواطنين وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
يلتزم التاجر بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة، ويتحمل كامل المسؤولية عن صحة المنتجات والخدمات المعروضة وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية.
2الاشتراكات والباقات والرسوم
توفر المنصة خطط اشتراك شهرية وسنوية معلنة بشفافية مع مميزات محددة (مثل عدد الفروع، ومستخدمي النظام، وتوفير تطبيقات الجوال، وخدمات الكتالوج المركزي).
- 0% عمولة مبيعات: لا تفرض سهلات أية عمولة على حجم مبيعات التاجر.
- تجديد الاشتراك: يتم تجديد الاشتراك تلقائياً في نهاية كل دورة فوترة ما لم يقم التاجر بإلغاء التجديد من لوحة التحكم قبل موعد الاستحقاق.
- رسوم تجاوز الاستخدام: في حال تجاوز حدود الباقة (كعدد الطلبات أو الفروع الإضافية)، تطبق التعرفة المحددة في تفاصيل الخطة.
3تطبيقات الجوال الأصلية (iOS & Android)
عند تفعيل الباقة الداعمة لتطبيقات الجوال، تتولى منصة سهلات بناء وتجهيز حزم التطبيقات بهوية التاجر الخاصة. يخضع نشر التطبيقات على متجري Apple App Store وGoogle Play لسياسات واعتماد الشركتين، ويتعين على التاجر توفير حسابات المطورين المطلوبة إن لزم الأمر.
4المدفوعات والفوترة الإلكترونية (ZATCA)
تتكامل المنصة مع بوابات دفع مرخصة من البنك المركزي السعودي (SAMA). تودع مبالغ العمليات مباشرة في حساب التاجر وفق دورات التسوية المعتمدة من مزود الدفع.
تلتزم المنصة بمتطلبات الفوترة الإلكترونية (المرحلة الثانية - الربط والتكامل) المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، وتوليد رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وختم التشفير التلقائي.
5الملكية الفكرية وحقوق البيانات
يحتفظ التاجر بكامل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بعلامته التجارية، وشعاراته، ومنتجاته، وبيانات عملائه. بينما تظل كافة حقوق المنصة البرمجية، والبنية التحتية، والتصاميم، والشفرات المصدرية ملكاً حصرياً لمنصة سهلات.
6مستوى الخدمة والجاهزية (SLA)
تسعى منصة سهلات للحفاظ على جاهزية تشغيلية بنسبة 99.9% على مدار الساعة. يتم إشعار التجار بأية أعمال صيانة دورية مجدولة مسبقاً عبر لوحة التحكم أو البريد الإلكتروني.
7القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية في مدينة الرياض بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.